هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    31/08/15
     

    قدمت سلطة تقييد الاحتكارات التجارية لائحة اتهام في احتكار للكتب المدرسية

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    31/08/2015
    تعليقات:
    קרטל ספרי לימוד

     

    31 آب/ أغسطس 2015

    قدمت سلطة تقييد الاحتكارات التجارية لائحة اتهام في احتكار للكتب المدرسية

    قدمت سلطة الاحتكارات التجارية اليوم (الاثنين) في المحكمة المركزية في القدس لوائح اتهام بحق ست شركات لتوزيع الكتب المدرسية وبحق مديريهن، وذلك على ما يبدو بتهمة تنسيق العروض في عطاءات ضمن مشروع إعارة الكتب الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في سعيها لتخفيض أسعار الكتب المدرسية في إسرائيل.

    ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام فقد تم تنسيق عروض العطاءات في ست حالات على امتداد خمس سنوات، حيث قام مديري الشركات بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار في العطاءات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، ما أدى إلى منع المدارس من الحصول على كتب مدرسية بأسعار مخفضة. وفي سياق التحقيق الذي أجرته سلطة مكافحة الاحتكارات تم التحقيق مع مدراء وأصحاب شركات بشكل سري، وفي شهر أيار/ مايو 2013 تحول التحقيق إلى تحقيق علني. والشركات المتورطة في القضية هي شركات لوني كوهين ودافيد ريخجولد و ك. بونوس للتوزيع وسفر لكول ومداع- وكالة لتوزيع الكتب وشركة يش لتوزيع الكتب. واتهمت كل واحدة الشركات ومسؤوليها المتورطون على ما يبدو في ارتكاب المخالفات بالعضوية في ترتيب مُلزم في ظل ظروف مشددة للعقوبة، وذلك إزاء منهجية الاحتكار والإضرار بمصلحة الجماهير.

     

    القضايا الأساسية وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام:

    {C}{C}1.      {C}{C}مناقصة وزارة التربية والتعليم في عام 2008: في تلك السنة طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لأجل بناء مستودع من موردي الكتب المدرسية ولكي يُتاح للمدارس شراء الكتب بأسعار مخفضة، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم برصد ميزانيات للمدارس لشراء الكتب من وزارة التربية والتعليم. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فقد قام موردو الكتب بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار التي يقدمونها لمختلف المدارس في إطار العطاء.

    {C}{C}2.      {C}{C}عطاء وزارة التربية والتعليم في عام 2009: وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام فقد قام موردو الكتب بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار التي يقدمونها لمختلف المدارس في إطار العطاء.

    {C}{C}3.      {C}{C}عطاء وزارة التربية والتعليم في عام 2012: في شهر كانون ثاني/ يناير 2012 طرحت وزارة التربية والتعليم عطاءً شاملاً لاختيار موردين لتزويد الكتب المدرسية. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فقد اجتمع تسعة مديري شركات في شهر شباط/ فبراير من نفس السنة في مركز أيالون للتسوق في رمات جان وبحثوا معاً إمكانية عدم طرح عروض في العطاء. وفي شهر حزيران/ يونيو من نفس السنة طرحت شركة إدارية تابعة لوزارة التربية والتعليم عطاءً لتوريد الكتب المدرسية. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام، فقد عقد مدراء الشركات عدة اجتماعات في مقهى في مدينة حولون في شهري أيار وحزيران من نفس السنة وقرروا معاً عدم المشاركة في العطاء. وبسبب تلك المقاطعة تم إلغاء العطاء واضطرت وزارة التربية والتعليم للتوصل إلى افتاق مع الموردين لتحصل بموجبه على تخفيض بنسبة 10% فقط من السعر الرسمي للكتب المدرسية.

    {C}{C}4.      {C}{C}مناقصة الحُكم المحلي في عام 2013: في إطار مناقصة طرحتها شركة السوق والاقتصاد، وفي تلك الحالة ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، توصلت شركات توزيع الكتب إلى اتفاق فيما بينها بعدم المشاركة في المناقصة وعدم تقديم عروض أسعار. في شهر أيار/ مايو 2013 اجتمع مدراء الشركات في مكتب شركة ريخجولد في حولون. ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، فقد توصل المتنافسون في ذلك الاجتماع إلى الاتفاق على أن يقترح كل واحد منهم تخفيضاً بنسبة 12% فقط للمدارس، وتقرر إنه في حال توجهت إليهم وزارة التربية والتعليم مباشرة ان يقترح كل واحد منهم تخفيضاً بنسبة 10% فقط.

     

    قدم لائحة الاتهام المحامون أوهاد بوشتاي، إيتاي ميلبرغ وناتان ياردن من سلطة مكافحة الاحتكارات.

     

    مشروع وزارة التربية والتعليم لإعارة الكتب

     

    31 آب/ أغسطس 2015

    قدمت سلطة تقييد الاحتكارات التجارية لائحة اتهام في احتكار للكتب المدرسية

    قدمت سلطة الاحتكارات التجارية اليوم (الاثنين) في المحكمة المركزية في القدس لوائح اتهام بحق ست شركات لتوزيع الكتب المدرسية وبحق مديريهن، وذلك على ما يبدو بتهمة تنسيق العروض في عطاءات ضمن مشروع إعارة الكتب الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في سعيها لتخفيض أسعار الكتب المدرسية في إسرائيل.

    ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام فقد تم تنسيق عروض العطاءات في ست حالات على امتداد خمس سنوات، حيث قام مديري الشركات بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار في العطاءات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم، ما أدى إلى منع المدارس من الحصول على كتب مدرسية بأسعار مخفضة. وفي سياق التحقيق الذي أجرته سلطة مكافحة الاحتكارات تم التحقيق مع مدراء وأصحاب شركات بشكل سري، وفي شهر أيار/ مايو 2013 تحول التحقيق إلى تحقيق علني. والشركات المتورطة في القضية هي شركات لوني كوهين ودافيد ريخجولد و ك. بونوس للتوزيع وسفر لكول ومداع- وكالة لتوزيع الكتب وشركة يش لتوزيع الكتب. واتهمت كل واحدة الشركات ومسؤوليها المتورطون على ما يبدو في ارتكاب المخالفات بالعضوية في ترتيب مُلزم في ظل ظروف مشددة للعقوبة، وذلك إزاء منهجية الاحتكار والإضرار بمصلحة الجماهير.

     

    القضايا الأساسية وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام:

    1. مناقصة وزارة التربية والتعليم في عام 2008: في تلك السنة طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لأجل بناء مستودع من موردي الكتب المدرسية ولكي يُتاح للمدارس شراء الكتب بأسعار مخفضة، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم برصد ميزانيات للمدارس لشراء الكتب من وزارة التربية والتعليم. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فقد قام موردو الكتب بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار التي يقدمونها لمختلف المدارس في إطار العطاء.
    2. عطاء وزارة التربية والتعليم في عام 2009: وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام فقد قام موردو الكتب بالاتفاق فيما بينهم على عروض الأسعار التي يقدمونها لمختلف المدارس في إطار العطاء.
    3. عطاء وزارة التربية والتعليم في عام 2012: في شهر كانون ثاني/ يناير 2012 طرحت وزارة التربية والتعليم عطاءً شاملاً لاختيار موردين لتزويد الكتب المدرسية. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فقد اجتمع تسعة مديري شركات في شهر شباط/ فبراير من نفس السنة في مركز أيالون للتسوق في رمات جان وبحثوا معاً إمكانية عدم طرح عروض في العطاء. وفي شهر حزيران/ يونيو من نفس السنة طرحت شركة إدارية تابعة لوزارة التربية والتعليم عطاءً لتوريد الكتب المدرسية. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام، فقد عقد مدراء الشركات عدة اجتماعات في مقهى في مدينة حولون في شهري أيار وحزيران من نفس السنة وقرروا معاً عدم المشاركة في العطاء. وبسبب تلك المقاطعة تم إلغاء العطاء واضطرت وزارة التربية والتعليم للتوصل إلى افتاق مع الموردين لتحصل بموجبه على تخفيض بنسبة 10% فقط من السعر الرسمي للكتب المدرسية.
    4. مناقصة الحُكم المحلي في عام 2013: في إطار مناقصة طرحتها شركة السوق والاقتصاد، وفي تلك الحالة ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، توصلت شركات توزيع الكتب إلى اتفاق فيما بينها بعدم المشاركة في المناقصة وعدم تقديم عروض أسعار. في شهر أيار/ مايو 2013 اجتمع مدراء الشركات في مكتب شركة ريخجولد في حولون. ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، فقد توصل المتنافسون في ذلك الاجتماع إلى الاتفاق على أن يقترح كل واحد منهم تخفيضاً بنسبة 12% فقط للمدارس، وتقرر إنه في حال توجهت إليهم وزارة التربية والتعليم مباشرة ان يقترح كل واحد منهم تخفيضاً بنسبة 10% فقط.

     

    قدم لائحة الاتهام المحامون أوهاد بوشتاي، إيتاي ميلبرغ وناتان ياردن من سلطة مكافحة الاحتكارات.

     

    مشروع وزارة التربية والتعليم لإعارة الكتب

    بدأ مشروع إعارة الكتب المدرسية كمحاولة من الدولة لتخفيض أسعار الكتب التي يدفعها أهالي التلاميذ. وقد تم التطرق إلى هذا المشروع في تقرير لجنة تراختينبرغ، حيث وردت هناك توصية لتذليل العقبات أمام تطبيق المشروع. وبحسب التقرير ذاته يتبين أن الدورة المالية لسوق الكتب المدرسية تبلغ ما يقارب 800 مليون شيكل في السنة، وكل بيت ينفق ما بين 600-800 شيكل لشراء الكتب لكل تلميذ. وفي إطار مشروع إعارة الكتب، تستحق كل مدرسة تنضم إلى المشروع بالحصول على ميزانية لمرة واحدة لابتداء مشاركتها في المشروع (الشراء الولي للكتب المدرسية) وتنخفض الدفعة السنوية لقاء الكتب المدرسية لكل تلميذ إلى 280 شيكل في السنة.

    بدأ مشروع إعارة الكتب المدرسية كمحاولة من الدولة لتخفيض أسعار الكتب التي يدفعها أهالي التلاميذ. وقد تم التطرق إلى هذا المشروع في تقرير لجنة تراختينبرغ، حيث وردت هناك توصية لتذليل العقبات أمام تطبيق المشروع. وبحسب التقرير ذاته يتبين أن الدورة المالية لسوق الكتب المدرسية تبلغ ما يقارب 800 مليون شيكل في السنة، وكل بيت ينفق ما بين 600-800 شيكل لشراء الكتب لكل تلميذ. وفي إطار مشروع إعارة الكتب، تستحق كل مدرسة تنضم إلى المشروع بالحصول على ميزانية لمرة واحدة لابتداء مشاركتها في المشروع (الشراء الولي للكتب المدرسية) وتنخفض الدفعة السنوية لقاء الكتب المدرسية لكل تلميذ إلى 280 شيكل في السنة.