هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    22/12/15
     

    ميناء أشدود سيدفع 9 مليون شيكل جزاء إساءة استخدام مكانته بصفته شركة احتكارية

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    22/12/2015
    تعليقات:
    נמל אשדוד

     

     

    22 كانون أول/ ديسمبر 2015

    بيان للصحافة

    ميناء أشدود سيدفع 9 مليون شيكل جزاء إساءة استخدام مكانته بصفته شركة احتكارية

    * قام الميناء بتطبيق أسلوب تخفيضات منسقة شخصياً لمستوردي السيارات، بحيث أضرت تلك التخفيضات بميناء حيفا وبالجمهور * مارست سلطة محافحة الاحتكارات لأول مرة سلطتها بفرض عقوبات شخصية على المدراء

    قررت سلطة مكافحة الاحتكارات التجارية أمس (الاثنين) أن ميناء أشدود قد أساء استغلال مكانته كشركة احتكارية في تفريغ السيارات المستوردة من السفن. منح الميناء لكبار مستوردي السيارات تخفيضات تمت ملائمتها شخصياً لمقاسات كل مستورد ومن خلال معاقبة المستوردين على عدم بلوغ الغايات التي تحددت لهم، وبهذا العمل فقد أضر ميناء أشدود بقدرة ميناء حيفا على المنافسة. قررت السلطة فرض عقوبة مالية بقيمة 9 مليون شيكل على الميناء نفسع وعقوبة شخصية بقيمة 20 ألف شيكل على كبار المسؤولين سابقاً في الميناء مدير عام الميناء في تلك الفترة ونائب مدير عام الزبائن.

    وفي مركز القضية تقع الاتفاقيات التي عقدها ميناء أشدود مع مستوردي السيارات. في السنوات 2010-2014 حدد الميناء لكل مستورد غاية شخصية ينعكس فيها حجم الاستيراد المتوقع للمستورد ووفقاً لذلك منح الميناء للمستورد تخفيضات بأثر رجعي على بلوغه الغاية التي تحددت له. وكان من المتوقع للمستورد الذي لم يبلغ الغاية المتوقعة أن يخسر التخفيض عن كل سيارة من السيارات التي استوردها. ولهذا ولكي يتسنى لميناء حيفا ان يحول إليه كمية كبيرة من السيارات المستوردة من ميناء أشدود بكمية تجعل المستوردين لا يبلغون الغايات التي تحددت لهم، فقد كان على ميناء حيفا أن يعوض كل مستورد عن خسارة التخفيض بالأثر الرجعي. وهكذا وضع ميناء أشدود امام ميناء حيفا عائق تنافسي غير مؤسس على التنافس الموضوعي وأضر بحرية المستوردين في الاختيار.

    الاتفاقيات التي تتناولها القضية تم التوقيع عليها مع معظم مستوردي السيارات في إسرائيل، ومنها ديلك موتورز (مستوردي سيارات مازدا وفورد وبي إم دبليو وميني كوبر)، ويونيون موتورز (مستوردي تويوتا) وكولموبيل (مستوردي يونداي وميتسوبيشي ومرسيدس وسمارت و GEELEY) وكارسو موتورز (مستوردي رينو ونيسان وإنفينيتي وسانيانغ وكاواساكي) ودافيد لوبينسكي م.ض (مستورد بيجو وسيتروين و MG).

    العقوبة المالية: بداية تطبيق الإنفاذ الإداري

    في هذا الملف قامت السلطة لأول مرة بممارسة صلاحياتها لفرض عقوبات شخصية على المدراء. مُنحت صلاحية فرض العقوبة المالية للسلطة في عام 2012 كبديل عن المسار الجنائي. عموماً، تتجه السلطة لفرض عقوبة مالية على الفراد فقط إذا كان الخرق ينطوي على احتمال التسبب بضرر حقيقي للتنافس وإذا كان بالإمكان التعرف بوضوح على هوية الأفراد الذين قاموا بالخرق أو المسؤولين عن تنفيذها من طرف الشركة. وبموجب القانون فإن أقصى حد للعقوبة المالية على الشركة لا يتعدى 24 مليون شيكل والعقوبة الشخصية قد تصل حتى مليون شيكل (دون إمكانية الحصول على تعويض من الشركة).

    أحد الاعتبارات المركزية في سياق سقف العقوبة المالية هو خطورة الضرر الذي يتسبب للمنافسة أو للجمهور. وفي الحالة التي أمامنا نحن بصدد خرق ينطوي على إمكانية التسبب بضرر كبير للمنافسة، ومن جهة ثانية وإزاء حقيقة ان هذه هي أول مرة يتم فيها فرض عقوبة مالية على أفراد، فقد قررت السلطة تخفيض سقف العقوبة اللائقة بشكل كبير.