هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    28/02/17
     

    بيان نهائي بخصوص تطبيق القانون على الأسعار غير النزيهة

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    28/02/2017
    تعليقات:
    גילוי דעת סופי בעניין אכיפה נגד מחיר בלתי הוגן

    28 شباط 2017

     

    -بيان للصحافة-

    بيان نهائي بخصوص تطبيق القانون على الأسعار غير النزيهة

    سيتم تطبيق الحظر في الحالات التي يغيب عنها بديل تنافسي وحيث لا توجد هيئة تنظيمية مختصة بمراقبة الأسعار.

    تم إلغاء الحماية المُسماة "بر الأمان" التي وردت في البيان السابق، والقاضية بأنه طالما كان الفرق بين سعر السلعة وتكلفة إنتاجها لا يزيد عن 20%، فلن يتم اتخاذ خطوات تطبيقية بحق صاحب الاحتكار.

    نشرت سلطة مكافحة الاحتكارات اليوم (الثلاثاء) بيانها النهائي بخصوص الاعتبارات التي ستأخذ بها عند تطبيق حظر جباية أسعار عالية وغير نزيهة. يأتي هذا البيان بدل البيان السابق الذي تناول هذا الموضوع وتعرض فيه السلطة سياستها المُحدّثة في هذا السياق. وقد جاء البيان الجديد بناء على ما استنتجته السلطة من تطبيق بيانها السابق وقامت بصياغة بيانها الجديد بعد أن نظرت في ما تلقته من آراء ومواقف مختلفة خلال الشهور العشرة الأخيرة، حيث قامت السلطة خلالها بعقد جلسات استماع جماهيرية واسعة النطاق في هذه المسألة.

    وفي سياق إجراءات الاستماع وردت من الجماهير مواقف كثيرة تم نشرها على موقع السلطة وتم تقديم تقرير احترافي أعده البروفسور فردريك جيني، وهو خبير دولي في مجال قوانين التنافس ويترأس لجنة التنافس في  OECD. كما وانعقدت ندوة علنية في 6 أيلول 2016 في موضوع مكافحة الاحتكارات والتنظيم بمشاركة خبراء، ونُشرت مسودة البيان في 21 أيلول 2016 لتلقي ملاحظات الجماهير عليها.

    وكتب البروفسور جيني في تقريره أن تطبيق القانون مباشرة على السعر الذي يجبيه صاحب الاحتكار مثله كمثل معالجة أعراض المرض دون معالجة أسباب المرض. ولهذا فمن المفضل القيام بأعمال هدفها تصليح مبنى السوق بدل الانشغال في تطبيق القانون مباشرة على الأسعار العالية. كما وقال البروفسور جيني أن تطبيق القانون على حالات جباية سعر غير نزيه تنطوي على مخاطر كبيرة ومن شانها ضرب السوق على المدى البعيد. وهكذا يتم التعامل في عدة أماكن في العالم مع الحالات التي يحظر فيها القانون على صاحب الاحتكار جباية أسعار عالية، حيث يتم تطبيق القانون بطريقة حذرة مع الالتفات إلى تأثيره على محفزات التجديد والابتكار.

    ووفقاً لما جاء في البيان الجديد فإن الاعتبارات التي ستأخذ بها سلطة مكافحة الاحتكارات بخصوص تطبيق القانون ستكون شبيهة بالاعتبارات المعمول بها في العالم. ففي حين تنظر السلطة في تطبيق القانون على سلعة معينة مُحتكرة، فستأخذ بعين الاعتبار الخصائص المعينة في السوق المُستهدف، ومن جملتها الخصائص الناجمة عن الديناميكية الخاصة بسوق السلعة في إسرائيل. ستقوم السلطة باتخاذ إجراءات تطبيقية بحق صاحب الاحتكار لقاء جباية أسعار عالية غير نزيهة في الحالات التي لا يتوفر فيها حل تنافسي آخر يمكن اللجوء إليه لمعالجة المشكلة الجذرية في السوق المستهدف، والتي تتبدى علاماتها في جباية سعر عالي غير نزيه.

    وطالما لم يتوفر حل تنافسي فستنظر السلطة فيما إذا كان السعر المطلوب دفعه هو سعر أعلى بكثير من السعر الذي كان سيُطلب لو كان هناك تنافس في السوق، وستنظر فيما إذا كان السعر العالي المطلوب هو كذلك سعر غير نزيه. تُشتق مسألة عدم نزاهة السعر من موازنة القوى القائمة بين صاحب الاحتكار وبين المستهلك ويتم النظر فيها في ظل الملابسات المتعلقة بالموضوع، مثل ميزات السلعة والطلب عليها وحصة ومكانة صاحب الاحتكار في السوق ومبنى الفرع الذي تعمل فيه الشركة ومستوى المجازفة المترتبة عن إنتاج سلع في هذا السوق وما إلى ذلك من اعتبارات.

    وحين يتعين على السلطة البت في مسألة من هذا القبيل، فسيؤخذ بعين الاعتبار ميزان القوى القائم بين صاحب الاحتكار وبين المستهلك. فكلما اتسعت فجوة القوى بين الطرفين، حيث لا يتوفر للمستهلكين بديل حقيقي عن شراء السلعة، فستتعامل السلطة مع جباية أسعار أعلى بكثير من الأسعار التي كانت ستُجبى في ظل التنافس كعمل غير نزيه من طرف صاحب الاحتكار.

    وسيؤخذ بعين الاعتبار وجود أو غياب هيئة تنظيمية في الفرع، والتدابير التي تتخذها تلك الهيئة التنظيمية في السوق المُستهدف. وطالما كانت هناك هيئة تنظيمية من ذلك القبيل وطالما توفرت لها الأدوات اللازمة لمراقبة الأسعار التي يجبيها صاحب الاحتكار، فستميل السلطة إلى عدم استخدام صلاحياتها في هذا الصدد.

    قررت السلطة إلغاء "بر الأمان" الذي منحته في بيانها السابق لأصحاب الاحتكارات، حيث قضى بأنه طالما كان الفرق بيت سعر السلعة وبين تكلفة إنتاجها لا يزيد عن 20% فلن تُتخذ خطوات تنفيذية بحق صاحب الاحتكار. وقد اتخذ القرار بإلغاء بر الأمان على خلفية صعوبات كثيرة نجمت عن وجوده وانطلاقاً من الفكرة بأن بر الأمان المؤسس على فرق بنسبة 20% (مثل أي فرق آخر يتم تحديده) هو خطوة تعسفية ويتعامل بالمثل مع أسواق مختلفة ومتنوعة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق بين مختلف الأسواق وبين مختلف السلع. وبدلاً من هذا الشرط الحدودي فقد آثرت السلطة وضع جملة من الشروط الحدودية المقبولة أكثر على خبراء وسلطات التنافس في العالم، والتي تعتمد على ظروف سوق السلعة ومكانة الشركة الاحتكارية وظروف بلوغها تلك المكانة.