هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    29/03/18
     

    سلطة مكافحة الاحتكار أعلنت عن نيتها فرض عقوبة مالية على شركة "بيزك" بمبلغ 30 مليون شيكل

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    29/03/2018
    تعليقات:
    רשות הגבלים עסקיים הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים כספיים בסך של כ-30 מיליון ש"ח על "בזק"

    ‏29 آذار/ مارس 2018

     

    -         بيان للصحافة  -

     

    سلطة مكافحة الاحتكار أعلنت عن نيتها فرض عقوبة مالية على شركة "بيزك" بمبلغ 30 مليون شيكل

     

     

    أعلنت سلطة مكافحة الاحتكار يوم الأربعاء عن نيتها فرض عقوبة مالية على شركة "بيزك" بمبلغ 30 مليون شيكل لقاء إساءة استغلالها لمكانتها الاحتكارية في بنى الاتصالات التحتية للمس بالتنافس في مجال تقديم خدمات الاتصال

     

     

    كما وأعلنت السلطة عن نيتها فرض عقوبة مالية على أحد كبار موظفي الشركة بمبلغ يقارب 700 ألف شيكل.

     

    أوعزت مفوضة مكافحة الاحتكار يوم الأربعاء لشركة بيزك بأنها تنظر في إصدار قرار بأن شركة بيزك قد أساءت استغلال سيطرتها على بنى الاتصالات التحتية ـللمس  بالمنافسة في السوق. وقد تم المس يالسوق على ما يبدو من خلال حجب الشركات المنافسة والإثقال على من تطلب منها نشر شبكة خطية باستعمال بنى بيزك التحتية. وبتصرفها هذا تعيق شركة بيزك نمو المنافسة في سوق تزويد خدمات الاتصال من نوع الإنترنت والتلفزيون والهواتف السلكية، وحيال ذلك تنظر المفوضة في فرض عقوبة مالية على بيزك بمبلغ تراكمي حجمه 30 مليون شيكل.

    وقد صدر بيان المفوضة بعد انتهاء التحرّيات التي أجرتها سلطة مكافحة الاحتكارات على امتداد ما يقارب السنة. وفي سياق تلك التحريات قامت السلطة بفحص ممارسات شركة بيزك في كل ما يتعلق باستخدام البنى التحتية الثابتة التي تملكها الشركة وجمعت معطيات من عدة أطراف بما فيها شركة بيزك والشركات المنافسة لها والشركات التي يُحتمل أن تنافسها وكذلك من وزارة الاتصالات، كما واستشارت سلطة مكافحة الاحتكار سلطات أجنبية ـبهذا الشأن.

    وتأتي هذه القضية على خلفية اعتزام شركات جديدة مد شبكة اتصالات سلكية مستقلة في إسرائيل تعمل بتقنية الألياف الضوئية، وذلك في سياق الإصلاحات في سوق البيع بالجُملة التي بادرت إلى تطبيقها وزارة الاتصالات منذ عام 2012.

    تملك شركة بيزك بنية اتصالات تحتية ثابتة، وهي عبارة عن شبكة من الانابيب والأعمدة وغيرها من المنشآت التي تمتد في جميع انحاء البلاد وتتيح مد خطوط الاتصال إلى البيوت في إسرائيل. شبكة بيزك هي الشبكة الثابتة الوحيدة المتوفرة في بعض الأماكن لمد كوابل الاتصالات. إنشاء شبكة مستقلة بالإضافة لشبكة بيزك في المناطق السكنية هو أمر في غاية الصعوبة بسبب التكاليف الباهظة المترتبة عن بنائها، وما يلزم من أشغال حفريات واسعة النطاق وما يترتب عن ذلك من اضطرابات مزعجة للجمهور وكثرة التصاريح اللازمة لوضع شبكة على النحو المذكور. ولهذا فإن شبكة بيزك القائمة ضرورية لنشر شبكة اتصالات سلكية جديدة تصل بيوت الزبائن في التجمعات السكنية.

    وقد جوبهت طلبات قدمتها شركات مثل "سلكوم" و"بارتنر" إلى بيزك لاستخدام شبكتها لأجل مد شبكات اتصال سلكية مستقلة بعقبات ومشقات كثيرة.

    ركزت سلطة مكافحة الاحتكار الفحص الذي أجرته في عقبتين أساسيتين تضعهما شركة بيزك في طريق الشركات المنافسة التي تطلب استخدام شبكتها الثابتة لمد شبكة اتصالات سلكية.

    أولاً، منعت شركة بيزك على ما يبدو الشركات المنافسة من الوصول إلى المقاطع النهائية من شبكتها الثابتة، وهي المقاطع التي تربط البنايات بالشبكة الموجودة في الشوارع. حيث سمحت بيزك باستخدام شبكتها الثابتة حتى المقر الأخير قبل دخول منطقة الملكية الخاصة. المقاطع التي منعت فيها بيزك نشر الألياف هي جزء ضروري من الشبكة الثابتة للوصول إلى بيوت الزبائن. رفض بيزك السماح للشركات المنافسة باستخدام هذا المقطع من الشبكة يُضطر الشركات إلى الحفر ومد شبكة اتصال مستقلة، وهذا ما يترتب عنه إزعاج للجمهور وتقديم طلبات لسلطات مختلفة لاستصدرا تصاريح والحصول على موافقة لجان البنايات على تغيير سطح المنطقة. وجميع هذه الأمور تتبعها تكاليف عالية تُضاف إلى مشروع باهظ التكاليف أصلاً ومحفوف بالمجازفة، ما يؤدي إلى إعاقة بناء شبكة اتصالات سلكية.

    تمنع شركة بيزك الشركات المنافسة من استخدام شبكتها الموجودة في ساحات البنايات، بينما سمحت في حالات معينة لشركات غير منافسة لها استخدام المقطع المؤدي من الشارع إلى البناية. وقد حدث ذلك مع شركة "هوت" حين لم تكن هذه الشركة منافسة لبيزك، وكذلك مع شركة "يس" التابعة لشركة بيزك.

    ثانياً، اشترطت شركة بيزك على الشركات المنافسة الراغبة بمد شبكة ألياف ضوئية على شبكتها الثابتة ان تقوم بمد الألياف من خلال قطع وإعادة ربط كابل الألياف الضوئية في عدة نقاط في طريقه إلى الهدف النهائي، وهو بيت الزبون. وهذا المطلب لقطع الألياف يعني تحميل الشركات تكاليف باهظة وتقليل جودة شبكة الاتصال الجديدة، وبسبب هذا المطلب الذي قدمته بيزك للشركات المنافسة امتنعت الشركات عن مد شبكة الألياف على شبكة بيزك القائمة.

    تراجعت بيزك عن مطلبها هذا لقطع كابل الألياف الضوئية في عدد كبير من النقاط فقط بعد أن حسمت وزارة الاتصال هذا الأمر وقررت أن هذا مطلب لا مبرر له ويجب إلغائه، حيث من شأنه زيادة تكاليف مد الشبكة والتقليل من جودة الخدمات التي يتم تقديمها عبرها وإضافة عقبات وتأخير مد الشبكة. وتبين من الفحص الذي أجرته السلطة أن شركة بيزك حين قامت بمد شبكة ألياف ضوئية لنفسها لم تقطع الألياف بالوتيرة وبالحجم الـذي طلبته من الشركات المنافسة لأجل مد شبكة ألياف ضوئية.

    هذه الأساليب التي تستخدمها بيزك من شأنها منع نمو التنافس في مجال تزويد خدمات الاتصال، ذلك لأن الصعوبات التي طرحتها بيزك قد تردع أو تعيق، بل وتمنع من منافساتها الجديدة نشر شبكات اتصال أو توسيع حجم أعمالها في هذا المجال. وبتصرفها هذا منعت شركة بيزك الجماهير أو على الأقل أجلت استفادة الجماهير من التنافس في مجال تزويد خدمات الاتصال، والتي قد تؤدي إلى تحسين كبير لجودة الخدمات التي يتلقاها الزبائن وتقليل التكاليف التي يدفعها الزبائن لقاء مختلف خدمات الاتصال مثل التلفزيون والإنترنت والهواتف الأرضية.

    إن ممارسات بيزك على النحو المذكور تشكل على ما يبدو إساءة استغلال بيزك لمكانتها الاحتكارية ورفض لا مبرر له لتزويد سلعة مُحتكرة.

    وعليه فإن مفوضة مكافحة الاحتكار تنظر بفرض عقوبة مالية على شركة بيزك بمبلغ تراكمي قيمته 30 مليون شيكل. 

    كما وتنظر المفوضة بفرض عقوبة مالية بمبلغ سبعة ملايين شيكل على موظف كبير في الشركة، حيث تبين أنه متورط في وضع سياسة الشركة وبارتكاب المخالفات المذكورة.

    من حق شركة بيزك إسماع دفاعها أمام المفوضة قبل أن تقوم المفوضة ببلورة موقفها النهائي من هذه المسألة.

     

    רק לבזק יש גישה מהגוב האחרון בשטח הציבורי המאפשר השחלה לתוך הבניינים בשטח הפרטי

    لشركة بيزك وحدها إمكانية الوصول من آخر مقر في المنطقة العمومية لإدخال الخطوط إلى البنايات في المنطقة الخاصة