هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    18/06/18
     

    نشر قواعد الإعفاء في أنواع معينة من القروض المشتركة

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    18/06/2018
    تعليقات:
    פורסמו כללי פטור סוג להלוואות משותפות

    18 حزيران (يونيو)، 2018

    -بيان صحفي-

    نشر قواعد الإعفاء في أنواع معينة من القروض المشتركة

    تم يوم 14 حزيران (يونيو) 2018 نشر قواعد الإعفاء في أنواع معينة من القروض المشتركة في الجريدة الرسمية. الغرض من هذا النوع من الإعفاءات هو خلق اليقين القانوني ومنع التأخير في معاملات القروض المشتركة (ائتلاف ائتماني) التي لا تهدد المنافسة الحرة، مع تركيز اهتمام سلطة مكافحة الاحتكارات التجارية على المعاملات التي قد تضر بالمنافسة.

    تعتبر القروض المشتركة شائعة في عالم الأعمال؛ يتم تقديم هذه القروض بشكل مشترك من قبل العديد من المؤسسات المالية وتهدف إلى تمكين التمويل على نطاق واسع أو لتمويل المشاريع المعقدة، بحيث يتم تنظيم وإدارة القرض المشترك من قبل واحد أو أكثر من مانحي القرض. يسمح هذا الإعفاء لعدة مؤسسات مالية بمنح قروض مشتركة للكيانات التجارية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مبدئية من سلطة مكافحة الاحتكارات التجارية.

    للقروض المشتركة العديد من المزايا بالنسبة للمقترضين والمقرضين على حٍد سواء. من خلال الحصول على الائتمان من عدد من المؤسسات المالية، يمكن للمقرضين التقليل من مخاطر الائتمان، ويسمح هذا للطرفين بخفض تكاليف المعاملات من خلال التعاقد مع مؤسسة واحدة (منظم القرض) بدلاً من عدة مؤسسات. هذه المزايا ذات صلة بشكل رئيسي بالنسبة للمؤسسات المالية الصغيرة التي تفتقر إلى المعرفة والخبرة المهنية في إدارة القروض الكبيرة. وفي ضوء تقليص المخاطر والتكاليف، يمكن للمقرضين تقديم شروط ائتمانية أفضل للمقترضين.

    ولكن عندما يكون الحديث عن قروض مشتركة التي تشارك فيها البنوك الكبيرة، هناك مخاوف من أن يؤدي دور البنوك الكبيرة المحوري بالنسبة للمقترضين وقوتها السوقية تجاهها إلى انضمام البنوك الكبيرة إلى القرض المشترك أيضًا على حساب المس بالشروط الائتمانية الممنوحة للمقترض. بالإضافة إلى ذلك، وبما أنه لدى البنوك الكبيرة معرفة وخبرة واسعة في مجال منح القروض المشتركة، وفي بعض الحالات تكون هي المؤسسات الوحيدة التي لديها المعرفة الضرورية لإدارة مثل هذه القروض، هناك مخاوف من أن يؤدي التعاون طويل الأجل بينها إلى تصفية المنافسة على منح القروض المشتركة. ولهذه الأسباب، يهدف الإعفاء على أنواع معينة من القروض المشتركة إلى تمكين المشاركة بين البنوك الكبيرة فقط في الحالات التي تكون فيها هذه المشاركة بنسب منخفضة جدًا أو عندما تكون مطلوبة من أجل توفير شروط ائتمان أفضل للعملاء.