هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    28/11/18
     

    توصيات فريق العمل المشترك في سلطة حظر الاحتكار وسلطة الأوراق المالية
    حول مسألة زيادة المنافسة في مجال الوساطة وخدمات تداول الأوراق المالية

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    28/11/2018
    تعليقات:
    פורסמו המלצות הצוות המשותף של רשות ההגבלים העסקיים ורשות ניירות ערך להגברת התחרות בברוקראז', שירותי מסחר בניירות ערך

    28 November, 2018{C}

     

    توصيات فريق العمل المشترك في سلطة حظر الاحتكار وسلطة الأوراق المالية

    حول مسألة زيادة المنافسة في مجال الوساطة وخدمات تداول الأوراق المالية

    أوصى الفريق بإزالة العقبات المفروضة على الأعضاء في البورصة الذين ليسوا بنوكًا من أجل تشجيع المنافسة في المجال  

    قام فريق العمل المشترك في سلطة حظر الاحتكار وسلطة الأوراق المالية اليوم (19.11.2018) بنشر توصياته فيما يتعلق بتشجيع المنافسة في سوق الوساطة المالية للجمهور من أجل سماع الملاحظات. يمكن تقديم الملاحظات على التقرير حتى تاريخ 19.1.2019.

    لقد وجد فريق العمل أن 97% من العملاء الأفراد الذين يتداولون في سوق الأوراق المالية يفضلون القيام بذلك من خلال البنوك، على الرغم أن الرسوم المصرفية غالباً ما تكون أعلى من تلك التي يقدمها أعضاء البورصة الذين ليسوا بنوكًا، والذين يقدمون خدمات الوساطة. بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق أن هناك عددًا من العوائق التي تقلل أو تمنع المنافسة من الجمهور، وتشمل:

    {C}·         {C}خدمات تداول الأوراق المالية التي تقدمها البنوك للعملاء ليست سوى مركب واحد من مجموعة أوسع من الخدمات. يميل العملاء إلى الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية في البنك الذي يقومون بإدارة حساباتهم فيه، والذي يقدم لهم سلة من الخدمات المصرفية؛

    {C}·         {C}ينظر الجمهور إلى البنوك على أنها جهات أكثر أمانًا من أعضاء البورصة الذين ليسوا بنوكًا؛

    {C}·         {C}تقدم البنوك خدمات الاستشارات الاستثمارية للعملاء، في حين يمكن لأعضاء البورصة الذين ليسوا بنوكًا تقديم خدمات التسويق الاستثماري فقط، وهم لا يقومون عادًة بذلك؛

    {C}·         {C}هناك صعوبات في عملية فتح حسابات لدى الأعضاء الذين ليسوا بنوكًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود فروع لديهم؛

    {C}·         {C}يواجه الزبائن الذين يرغبون في نقل نشاط تداول الأوراق المالية إلى أعضاء البورصة محاولات من البنوك للحفاظ عليهم كعملاء، بما في ذلك تقديم عروض حصرية التي لا تُقدم لعملاء آخرين. ولقد سمعنا من بعض الأطراف أيضًا عن اتخاذ بعض البنوك لاستراتيجيات أكثر عدوانية في بعض الأحيان للاحتفاظ بالعملاء، مثل: محاولة إقناع العميل بأن الانتقال إلى وسيط الذي ليس بنكًا قد يعرضه للخطر، أو محاولات لجعل عملية الانتقال أكثر صعوبة؛

    {C}·         {C}يصعب على العملاء مقارنة الرسوم التي يتقاضاها مختلف مزودي الخدمات.

    لقد وضع الفريق سلسلة من التوصيات لتشجيع المنافسة في مجال الوساطة وتعزيز قوة الهيئات العاملة في هذا المجال. فيما يلي التوصيات الرئيسية:

     

    {C}·         {C}تشريعات في مجال الوساطة الماليةسن تشريعات في مجال الوساطة في إسرائيل كما هو متبع في أسواق رأس المال المتقدمة. ستساهم هذه الترتيبات في زيادة حماية الجمهور المستثمرين وبالتالي زيادة ثقتهم في هذا النوع من الخدمات. تعمل سلطة الأوراق المالية حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية على وضع تشريعات في مجال الوساطة المالية.

    {C}·         {C}نظام تعويض للعملاء – فحص إمكانية تأسيس صندوق تأمين تعاوني لتعويض المستثمرين في حالات الغش أو الإهمال من قبل الوسطاء. ومن المتوقع أن يزيد إنشاء هذا الصندوق من استقرار النظام المالي، فضلًا عن تعزيز الشعور بالأمان بين المستثمرين.

    {C}·         {C}خيار التداول من خلال وسيط خارجي عبر الحساب المصرفي - السماح لأعضاء البورصة المختلفين بتنفيذ معاملات الأوراق المالية للعميل مباشرة من حسابه المصرفي، دون الحاجة إلى تحويل الأوراق المالية والأموال إلى عضو البورصة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإمكانية إلى إزالة عدد من العوائق التي تعترض المنافسة، حيث ستزول المخاوف من تحويل الأموال خارج البنك وسيستمر العميل في إدارة جميع حساباته في مكان واحد.

    {C}·         {C}فتح حساب لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت – إمكانية تسهيل تنفيذ إجراءات "التعرّف على العملاء" عبر الإنترنت لأعضاء البورصة الذين ليسوا بنوكًا وقت فتح الحساب، من خلال استخدام وسائل تحديد الهوية مثل: التوقيع الرقمي، مكالمة فيديو جماعية، التحويل المصرفي من حساب المصدر والوسائل الأخرى.

    {C}·         {C}إدارة معاملات تحويل الحساب لدى الجهة المتلقية – إمكانية إدارة الجهة التي يرغب العميل في الانتقال إليها مع جميع الجوانب المتعلقة بنقل حساباته من مزوده الحالي.

    {C}·         {C}إمكانية الدفع والقيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإضافية من حساب الأوراق المالية إعطاء تصريح لأعضاء البورصة بتوفير طرق للدفع (بطاقات الخصم وما شابه ذلك) مباشرة من حساب التداول التابع للعميل، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تحويل الأموال إلى البنك من أجل استخدامها.

    {C}·         {C}آليات مقارنة الأسعار - تنفيذ توصيات لجنة شطروم في هذ الشأن التي ستسهل على العملاء عملية مقارنة الأسعار ودراسة جدوى الانتقال. بالإضافة إلى ذلك، بدأت سلطة الأوراق المالية اعتبارًا من آب (أغسطس) 2018 بنشر ملخص العمولات التي يتقاضاها أعضاء البورصة من العملاء على موقعها من أجل المقارنة وتشجيع المنافسة، وفقًا للتغيير الهيكلي في البورصة.

    رئيسة سلطة الأوراق المالية، عنات جويتا: "لقد وضعت مسألة تنظيم مجال الوساطة المالية على جدول أعمال السلطة لضمان تلبية المعايير المقبولة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على مصلحة جمهور المستثمرين. مزودي خدمات تداول الأوراق المالية (الوسطاء) هم الذين يتيحون للجمهور إمكانية الوصول المباشر إلى الاستثمارات في سوق المال. تهدف توصيات الفريق إلى تمكين الجمهور من الحصول على خدمات نوعية وبأسعار تنافسية. تساعد التطورات التكنولوجية في هذا المجال على إيجاد طرق وحلول جديدة لجعل هذه الخدمات سهلة المنال وأكثر كفاءة، ونحن نعمل على إنشاء البنية التحتية التنظيمية اللازمة لاستيعاب هذه التطورات".

    المفوضة على حظر الاحتكارات، المحامية ميخال هالبرين: "تنضم توصيات التقرير إلى مجموعة شاملة من الإجراءات التي تتخذها سلطة حظر الاحتكار بهدف لزيادة المنافسة في القطاع المصرفي. تركز السلطة جهودها على خلق الخيارات للعملاء للحصول على الخدمات المصرفية عبر جهات أخرى غير البنوك التي يديرون فيها حساباتهم الحالية، وتسهيل وصول العملاء بسهولة إلى جميع الجهات التي تقدم هذه الخدمات، بما في ذلك المؤسسات غير المصرفية. يتناسب تقرير خدمات تداول الأوراق المالية بشكل جيد مع هذا الجهد العام وهو ثمرة أبحاث معمقة في السوق".