هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    01/01/19
     

    مجموعة عيدان عوفر تبيع كامل حصتها في ريشت وتتعهد بعدم العمل
    في قطاع الاعلام في إسرائيل لفترة 25 سنة
    كشرط للحصول على تراخيص لتوليد الكهرباء

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    01/01/2019
    تعليقات:
    עידן עופר מוכר את כל החזקותיו ברשת ומתחייב שלא
    לפעול בתחום התקשורת בישראל במשך 25 שנים
    כתנאי לקבלת רישיונות לייצור חשמל

    ‏1 كانون الثاني (يناير) 2019

    -بيان صحفي-

    مجموعة عيدان عوفر تبيع كامل حصتها في ريشت وتتعهد بعدم العمل

    في قطاع الاعلام في إسرائيل لفترة 25 سنة

    كشرط للحصول على تراخيص لتوليد الكهرباء

     

    أعلنت لجنة حظر الاحتكارات إلى توصلها إلى اتفاقية مع مجموعة عوفر للحد من احتكار المجموعة في جميع مجالات الاقتصاد. وفقًا للاتفاقية، سوف تغادر المجموعة قطاع الاعلام ولن تعمل فيه أيضًا في المستقبل. بعد بيعها جميع حيازاتها في قطاع الاعلام، ستتمكن المجموعة من الحصول على تراخيص لتوليد الكهرباء.

     

    بتاريخ 7 آب (أغسطس) 2017، أوصت لجنة حظر الاحتكارات لسلطة الكهرباء بعدم منح شركة تسومت للطاقة المحدودة، التي تسيطر عليها مجموعة عيدان عوفر، رخصة مشروطة لتوليد الكهرباء من أجل منع احتكار الشركة في الاقتصاد الكلي. ولقد تبنت سلطة الكهرباء توصيات لجنة حظر الاحتكارات ولم تمنح الترخيص المطلوب للمجموعة بالحصول. ولقد قامت مجموعة عيدان عوفر في أعقاب ذلك بإجراء مناقشات مطولة مع اللجنة، والتي أسفرت في نهاية المطاف عن التوصل إلى اتفاقية في هذا الشأن.

     

    تتعهد مجموعة عيدان عوفر بموجب الاتفاقية المذكورة ببيع جميع حقوقها في ريشت للإعلام المحدودة إلى جهة غير احتكارية والتي ليست لها صلة بها، وأيضًا بعدم بيعها لايهود انجيل الذي تربطها به علاقات تجارية، كما تعهدت بعدم حيازة أي أملاك أو سيطرة في قطاع الاعلام في السنوات ال25 المقبلة. وبعد اكتمال خروج المجموعة من قطاع الاعلام، تعتقد لجنة حظر الاحتكارات بأنه لن يكون هناك أي مانع لأسباب المتعلقة بحظر الاحتكار في الاقتصاد الكلي من السماح بنمو المجموعة في مجال توليد الكهرباء إلى الحد الذي ستقرره سلطة حظر الاحتكارات في القطاع.

     

    وينص تعهد المجموعة بالخروج من قطاع الاعلام وعدم ممارسة أي نشاط فيه والالتزام بعدم العمل في المجال في المستقبل، بما في ذلك عدم امتلاك حصة في أي جهة مؤثرة في مجال البث أو الصحافة المطبوعة، وفي وسائل الإعلام وفي مواقع الإنترنت (أو وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى) التي تعمل في مجال تغطية الأخبار أو الأحداث الجارية. كما يشمل التزام المجموعة عدم امتلاك حصة أو سيطرة في وسائل الإعلام الأجنبية. تهدف هذه الالتزامات التي طالبت بها اللجنة إلى تحييد أي تأثير إعلامي لمجموعة عيدان عوفر.

    وفقًا للترتيبات، فقط بعد أن تقوم المجموعة ببيع جميع حقوقها في شبكة Fix It First ستكف اللجنة عن التوصية بعدم منحها تراخيص في قطاع توليد الكهرباء خلال السنوات الثماني المقبلة، طالما أن إجمالي القدرة المركبة في ملكية المجموعة لم يصل إلى الحد الذي ستحدده سلطة حظر الاحتكارات فيما يتعلق بالمنافسة في الصناعة.

     

    بررت اللجنة موافقتها على الاتفاقية من خلال القول بأن الأثر الإيجابي لخروج المجموعة من قطاع الاتصالات على الاحتكار أكبر بدرجة التي لا يمكن قياسها من احتمال ازدياد احتكار المجموعة في قطاع الاقتصاد في إطار الاتفاقية في مجال الكهرباء:

    "ريشت هي واحدة من أكبر هيئات الاعلام وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد - القناة 13 هي إحدى القناتين الرائدين في إسرائيل، والأخبار التي تبثها هي الأكثر مشاهدة. يعتبر قطاع الاعلام مجالًا استثنائيًا من حيث تأثيره المحتمل في خلق قوة تفاوضية مع صانعي السياسة، وتسهيل تشغيل قوة المساومة من خلال الاستخدام الذكي لتقارير وسائل الإعلام. ويشتد هذا التأثير عندما يتعلق الأمر بهيئة اعلامية بمثل هذا القدر من الأهمية.

    وعلاوة على ذلك، فإن للسيطرة في مجال وسائل الإعلام تأثير واسع النطاق الذي يزيد من قوة المساومة التي يمكن للجهات المحتكرة ممارستها من خلال الاحتكار في مجالات البنية التحتية الأساسية وبشكل عام، وهي تزداد مع ازدياد مدى احتكار الجهة، ويتفاقم التأثير أكثر عندما يتم تشغيلها من قبل أكثر مجموعة احتكارية في الاقتصاد. ومن هنا، فإن بيع ريشت سيقلل إلى حد كبير من قدرة وتأثير المجموعة على المساومة ومستوى احتكارها في الاقتصاد الكلي. إن الفائدة الاقتصادية العامة الناجمة عن هذا الحد هي أكبر بشكل الذي لا يمكن قياسه من الضرر المتمثل في الاحتكار في الاقتصاد الكلي الذي قد ينتج عن توسع المجموعة في قطاع الكهرباء - مثل التوسع المحدود الذي ذكرناه هنا."

     

    وأضافت اللجنة أن خروج مجموعة "عوفر" من ريشت وقطاع الاعلام هو عبارة عن خروج كلي ومطلق من القطاع الذي تنشط فيه المجموعة بشكل كبير جدًا بحيث أصبحت تعتبر بمثابة طرف مهيمن، في حين لا يعد توسع المجموعة في قطاع الكهرباء اختراقًا لمجال جديد، بل هو توسع في مجال الذي تعمل فيه بالفعل منذ سنوات.

     

    تعمل لجنة مكافحة الاحتكارات منذ دخول القانون حيز التنفيذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2014، برئاسة المحامية ميخال هالبيرين، مفوضة سلطة حظر الاحتكارات، وأعضاؤها هم البروفيسور آفي سيحمون، رئيس المجلس الاقتصادي القطري والسيد شاي باباد، المدير العام لوزارة المالية.