هيئة مكافحة الاحتكار

روابط سريعة

    27/01/19
     

    المفوضة وشركة حوليوت يتوصلان لاتفاق الذي تعترف ضمنه الشركة باستغلالها لمكانتها الاحتكارية

    PDF:
    WORD:
    تاريخ النشر:
    27/01/2019
    تعليقات:
    הממונה וחוליות הגיעו לצו מוסכם במסגרתו מודה חוליות כי ניצלה את מעמדה כמונופול לרעה

    {C}27 January 2019{C}

    -بيان صحفي-

    المفوضة وشركة حوليوت يتوصلان لاتفاق الذي تعترف ضمنه الشركة باستغلالها لمكانتها الاحتكارية

    سوف تدفع حوليوت بموجب الاتفاق 2.5 مليون شيكل وسيدفع نائب الرئيس التنفيذي للشركة 95 ألف شيكل

    نشرت سلطة المنافسة الاتفاق الذي توصلت اليه مع شركة حوليوت (جمعية تعاونية زراعية) (فيما يلي حوليوت) من أجل سماع ملاحظات الجمهور عليه.

    تقوم شركة حوليوت بتصنيع منتجات الأنابيب المعدة للتخلص من مياه الصرف الصحي من داخل المنزل. تختص حوليوت بتصنيع وتسويق منتجات الأنابيب للمباني السكنية، بما في ذلك أنابيب الصرف الصحي الهادئة المصنوعة من مادة البولي بروبيلين. زبائن الشركة هم محلات بيع مواد البناء التي تبيع منتجات حوليوت وغيرها من منتجات البناء الأخرى للمقاولين والزبائن الخاصين. في عام 2016 بدأت شركة جولان للمنتجات البلاستيكية المحدودة (فيما يلي - "جولان") أيضًا ولأول مرة بالعمل في مجال أنابيب الصرف الصحي الهادئة المصنوعة من البولي بروبلين.

    بعد أن بدأ أحد كبار محلات بيع مواد البناء الذي يشتري المنتجات من حوليوت بشراء منتجات أنابيب مياه الصرف الصحي الهادئة من شركة جولان، توقفت شركة حوليوت عن تزويده بمنتجاتها. كما ألغت حوليوت التخفيضات التي اعتادت منحها لمحل بيع مواد بناء آخر بعد أن بدأ بشراء المنتجات من جولان. وتعتقد المفوضة بأن الخطوات التي اتخذتها شركة حوليوت تهدف لتحذير باقي المحلات من شراء المنتجات المنافسة من شركة جولان، وهو الأمر الذي قد يُصعّب على شركة جولان دخول السوق وتأسيس نفسها فيها. وبالتالي، قررت المفوضة فتح تحقيق في هذه المسألة.

    بموجب الاتفاق، تعترف حوليوت ونائب رئيس الشركة أنه مباشرة بعد دخول شركة جولان (المنافسة لحوليوت) في شهر شباط (فبراير) 2016 إلى السوق، استغلت حوليوت ونائب الرئيس التنفيذي للشركة مكانة الشركة كمحتكرة بما يتعارض مع أحكام المادة 29أ من قانون المنافسة الاقتصادية لعام 1988 (فيما يلي القانون).

    بالإضافة إلى اعتراف حوليوت ونائب رئيس الشركة باستغلال مكانة الشركة كمحتكرة في السوق، تعهدت حوليوت بدفع مبلغ 2.5 مليون شيكل إلى خزينة الدولة، وتعهد نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدفع مبلغ 95 ألف شيكل.

    لقد تم نشر الاتفاق الآن لسماع ملاحظات الجمهور، وفقط بعد سماع الملاحظات والنظر فيها سيتم تقديمه لمحكمة شؤون المنافسة للموافقة عليه.

    تجدر الإشارة إلى أنه في إطار مراجعة السلطة للادعاء باستغلال حوليوت لمكانتها الاحتكارية تم أيضًا فتح تحقيق جنائي ضد حوليوت لعدم تلبية طلب السلطة منها تقديم بيانات عن الشركة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 46 (ب) من القانون. انتهى هذا التحقيق (ضمن صفقة) بإدانة شركة حوليوت ورئيسها التنفيذي. ولقد تم الاتفاق في إطار الصفقة أن يتم الحكم على رئيس حوليوت التنفيذي بالخدمة المجتمعية لمدة أسبوعين، وغرامة قدرها 50،000 شيكل، وفترة إدانة مع وقف العقوبة. ولقد طُلب من المحكمة فرض غرامة إضافية على حوليوت قدرها 150،000 شيكل. ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها في القضية.